تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصلحه ويصلح أحوال رعيته. يقول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: (مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ). (1)

والنصيحة قد تكون فردية أو جماعية, مباشرة أو غير مباشرة (كالمذكرات والرسائل ونحوه) ولها آداب وضوابط منها:.

أ- أن تكون بأسلوب مهذب لا إساءة فيه ولا تجريح.

ب- أن يكون ذلك في مجلسٍ خاص وليس على الملأ, حتى لا يدفع ذلك الفعل الوالي للإصرار على موقفه خوفاً على مكانته بين الناس.

ج- أن يكون هناك تأكد واستيثاق مما يُقال, خاصةً في المسائل التي نحن بصددها (الأموال). ولنا في السلف الصالح خير قدوة في الجهر بالنصيحة ممن نصح, والتقبل ممن أُسدِىَ إليه النصح.

رُوِيَ أنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نهى الناس عن زيادة المهور فخطب قائلاً: (لا تزيدوا من مهور النساء على أربعين أوقيةً فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، ثمّ نزل، فقامت امرأةٌ من صف النساء طويلةٌ في أنفها فطسٌ فقالت: ما ذلك لك. قال: ولمَ؟ قالت: لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾ النساء:20. فقال عمر: امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ. ثمّ رجع فركب المنبر وقال: أيها الناس كنت نهيتكم ألاّ تزيدوا النساء في صدقات مهورهنّ على

(1) () أخرجه البخاري: مرجع سابق, كتاب: الأحكام باب: من استرعي رعيةً فلم ينصح, رقم 6617

الفساد في المال العام من مداخله وصوره وسبل مكافحته في الشريعة الإسلامية ودستور السودان لسنة 1998 · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفساد في المال العام من مداخله وصوره وسبل مكافحته في الشريعة الإسلامية ودستور السودان لسنة 1998ص ٢٤