الرد عليه:

هذا الدليل لا نسلم به لأن الأحاديث تفسر الآيات وقد جاءت الآيات تحدد وجوبه على الأب وكذلك الأحاديث فلا وجه له.

دليل القول الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (1).

وجه الدلالة:

قالوا الآية دلت على الوجوب واستثنى التي لا يرضع مثلها من عموم الآية لأصل من أصول الفقه وهو العمل بالمصلحة ولأن العرف عدم تكليفها بالرضاع فهو كالشرط (2).

والرد عليه:

أن هذا القول يصح لو لم يوجد دليل على وجوبه على الأب وأما وقد وجد دليل على وجوبه على الأب فلماذا نوجبه على الأم.

دليل القول الثالث:

قالوا لأن الولد يقوى وتشتد بنيته باللبأ ولا يجب عليها غيره.

الرد عليه:

لا دليل على ذلك.

دليل القول الرابع:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ (((((((((((((فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ (3).

وجه الدلالة: