تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَجْلِسْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، فَإِذَا تَكَافَأَ رَجُلَانِ، أَوْ خَفِيَ أَصْلَحُهُمَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا، كَمَا أَقْرَعَ سَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، لَمَّا تَشَاجَرُوا عَلَى الْأَذَانِ، مُتَابَعَةً لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا» (2). فَإِذَا كَانَ التَّقْدِيمُ بِأَمْرِ اللَّهِ إذَا ظَهَرَ، وَبِفِعْلِهِ -وَهُوَ مَا يُرَجِّحُهُ بِالْقُرْعَةِ إذَا خَفِيَ الْأَمْرُ- كَانَ الْمُتَوَلِّي قَدْ أَدَّى الْأَمَانَاتِ فِي الْوِلَايَاتِ إلَى أَهْلِهَا.) وبهذا يكون قد انتهى كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- عن الولايات، وسيبدأ بمسألة الأموال، لأنه كما قلنا في قول الله - عز وجل -: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ قال: الأمانات إما أن تكون متعلقة بالولايات، أو متعلقة بالأموال.

- - -

(1). من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -: مسلم (673)، وابن خزيمة (1507)، وابن حبان (2127)، والحاكم (887)، والترمذي (235)، وأبو داود (582)، والنسائي (780)، وابن ماجه (980)، وأحمد (17133).

(2). من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: البخاري (590)، ومسلم (437)، وابن خزيمة (391)، وابن حبان (2153)، والترمذي (225)، والنسائي (540)، وأحمد (7225)، ومالك (293).

الدرر الحسنية شرح كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (661 - 728 هـ) · الصفحة ٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدرر الحسنية شرح كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (661 - 728 هـ)ص ٧٩