زيدٌ ولا الحجرةِ عمروٌ «، فلو فُقِدَ الشرطانِ نحو: إنَّ/ زيدًا شَتَمَ بِشْرًا، وواللَّهِ خالدًا هندًا، أو فُقِدَ أحدُهما نحو: إنَّ زيدًا ضربَ بَكْرًا، وخالدًا بشرًا. فقد نَقَلَ ابنُ مالكٍ الامتناعَ عند الجميعِ. وفيه نظرٌ لِما سَتَعْرِفُه من الخلافِ.

الثالث: أنَّه يجوزُ بشرطِ أَنْ يكونَ أحدُ العامِلَيْنِ جارًَّا، وأَنْ يكونَ متقدمًا، نحوَ الآيةِ الكريمةِ، فلو لم يتقدَّمْ نحوَ:» إنَّ زيدًا في الدار، وعمرًا السوقِ «لم يَجُزْ، وكذا لو لم يكنْ حرفَ جرٍّ كما تقدَّمَ تمثيلُه.

الرابع: الجوازُ، ويُعْزَى للفَرَّاء.

الوجهُ الرابعِ من أوجهِ تخريجِ القراءةِ المذكورة: أَنْ تنتصِبَ» آيات «على الاختصاصِ.

قاله الزمخشريُّ، وسيأتي فيما أَحْكيه عنه.

وأمَّا قراءةُ الرفعِ ففيها أوجهٌ، أحدُها: أَنْ يكونَ الأولُ والثاني ما تقدَّم في ﴿آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ . الثالث: أَنْ تكونَ تأكيدًا لآيات التي قبلها، كما كانَتْ كذلك في قراءةِ النصبِ. الرابع: أَنْ تكونَ المسألةُ من بابِ العطفِ على عامِلَيْن؛ وذلك أنَّ «اختلافِ» عطفٌ على «خَلْقِكم» وهو معمولٌ ل «في» و«آيات» معطوفةٌ على «آيات» قبلَها، وهي معمولةٌ للابتداءِ فقد عَطَفَ على معمولَيْ عامِلَيْنِ في هذه القراءةِ أيضًا. قال الزمخشري: «قُرِئَ ﴿آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ بالرفع والنصبِ على قولِك:» إنَّ زيدًا في الدار وعمرًا في السوقِ، أو وعمروٌ في السوق «. وأمَّا قولُه: ﴿آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ فمن العطفِ على عامِلَيْنِ سواءً نَصَبْتَ أم رَفَعْتَ فالعاملان في النصبِ هما:» إنَّ «، و» في «أُقيمت الواوُ مُقامَهما فعَمِلَتْ الجرَّ في و﴿واختلاف اليل والنهار﴾ والنصبَ في» آياتٍ «.