تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأحيانا يقول: وَجَمِيعُ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ ثِقَاتٌ، وَيُشْبِهُ أَنْ يكون فلانا كَانَ يَنْشَطُ فِي الرِّوَايَةِ مَرَّةً فَيُسْنِدُهُ وَمَرَّةً يجبن عنه فيقف (١٣٠) .

وأحيانا يحكم على الحديث أثناء ذكر العلل، فيقول مثلا: " هذا وهم والصواب عن فلان كذا " (١٣١)، أَو " وهو صحيح عن فلان " (١٣٢)، أَو " وهو غريب عن فلان " (١٣٣)، وغير ذلك (١٣٤) .

وأحيانا يحكم في أؤل الجواب (١٣٥) .

١٧ - وأحيانا يحكم، بل يقول: والله أَعلم (١٣٦) .

وأحيانا يكتفي بذكر العلل ولا يحكم عليه بشئ (١٣٧) .

ونادرا يقول: " والاشبه بالصواب قول لا أحكم فيه بشئ (١٣٨) .

١٨ - أحيانا يذكر حديثا آخر غير حديث الباب للتعريف برجل أو لسبب آخر (١٣٩) يقتضيه المقام.

* * *

(١٣٠) انظر السؤال رقم ٤٧، ٥٦، ٧٣.

(١٣١) انظر السؤال رقم ٧، ٣٣.

(١٣٢) انظر السؤال رقم ١٠.

(١٣٣) انظر السؤال رقم ١٣.

(١٣٤) انظر السؤال رقم ١٣، ٢٠، ٥١.

(١٣٥) انظر السؤال رقم ١١٥.

(١٣٦) انظر السؤال رقم ٣٤٦.

(١٣٧) انظر السؤال رقم ٣٤، ٩٧، ١٠٦، ١١٧.

(١٣٨) انظر السؤال رقم ١٨٥ و(١٣٩) مثلا ذكر حديثين في السؤال رقم " ١ " لتعريف خنيس بن حذافة الذي تأيمت حفصة منه.

(*)

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية · الجزء ١ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبويةج ١ · ص ٩٥