واما شرط انطباق الاحتكار كونه يبلغ حدا يضيق على أهل البلد شراء السلعة المحتكرة فلان واقع الاحتكار لا يحصل إلا في هذه الحال، فلو لم يضيق على الناس شراء السلعة لا يحصل بجمع البضاعة ولا الاستبداد بها كي تباع بالكثير، وعلى هذا فليس شرط الاحتكار ان يشتري السلعة بل مجرد جمعها انتظاراً للغلاء حتى يبيعها بالكثير يعتبر احتكاراً سواء جمعها بالشراء أو جمعها من غلة أرضه الواسعة لانفراده بهذا النوع من الغلة أو لندرة زراعتها، أو جمعها من مصانعه لانفراده بهذه الصناعة أو لندرة هذه الصناعة كما هي حال الاحتكارات الرأسمالية فإنهم يحتكرون صناعة شيء بقتل جميع المصانع إلا صناعتهم ثم يتحكمون في السوق، فان ذلك كله احتكار لأنه يصدق عليها منطوق كلمة احتكر ويحتكر لغة، فالحكرة والاحتكار هو حصر السلع عن البيع انتظاراً لغلائها فيبيعها بالكثير.

ان عقد شراء السلع لاحتكارها عقد صحيح في صورته لأنه استوفى جميع أركانه وشرائطه مثل عقد البيع أثناء النداء لصلاة الجمعة فهو صحيح في صورته ولكنه حرام لورود النهي عنه لأنه يلهي عن الصلاة وكذلك الاحتكار وان كان صحيحاً في صورته إلا أنه حرام لورود النهي الجازم عنه والاحتكار حرام في جميع الأشياء من غير فرق بين قوت الآدميين أو قوت الدواب. ومن غير فرق بين الطعام وغيره ومن غير فرق بين ما هو ضروريات الناس أو من كمالياتهم، وذلك لان معنى احتكر في اللغة جمع الشيء مطلقاً ولم يأت بمعنى جمع الطعام أو القوت أو ضروريات الناس بل جمع الشيء فلا يصح ان تخصص بغير معناها اللغوي لان ظاهر الأحاديث التي وردت في الاحتكار يدل على تحريم الاحتكار في كل شيء وذلك لأن الأحاديث جاءت مطلقة من غير قيد، وعامة من غير تخصيص، فتبقى على إطلاقها وعمومها.