بيع التوالية هو نقل الملكية أي نقل ما يملكه الإنسان بالعقد الأول من غير زيادة ربح، فالمشتري يشتري السلعة من صاحبها بما اشتراها به من غير زيادة أو نقصان، وهذا النوع من البيوع جائز شرعاً، فعن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به) (1) وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع ابو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولني أحدهما فقال: (هو لك بغير شيء فقال عليه الصلاة والسلام اما بغير ثمن فلا) (2).

فإذا كان مبتاع السلعة قد ابتاعها نقداً تثبت التولية في المتولى نقداً وإذا كان قد ابتاعها بثمن مؤجل تثبت في حق المشتري مؤجلاً بعد ذلك من حين التولية.

واما المال المتقوم فلا تصح التولية فيه حتى ينتقل للمتولي ليقع على عينه، فمن ابتاع قدراً من الذهب بما اشتراه به صاحبه لا ينتقل لملكية المشتري إلا بقبضه وعقد التولية بيع في سائر شروطه، فلو انحط عن المولى (أي المشتري الأول) بعض الثمن انحط بقدره عن المولى أي المشتري الثاني لان التزيل يعتبر من الثمن الأول.