أما في المسائل الاجتهادية والخلافية فكل قومٍ تمسكوا بأدلة، غايتهم نصرة السنة، فهنا لا ينبغي أن أنكر عليه ليتراجع إلى قولي، بل والله إن تمام الأدب أن توقر اجتهاده؛ لأن اجتهاده عبادة، ومن أمتع وأروع ما قرأت أن عبد الله بن المبارك كان يقول:

إني لأسمع الحديث فأكتبه، وما من رأيي أن أعمل به، ولا أن أحدث به،

ولكن أتخذه عدةً لبعض أصحابي إن عمل به أقول: لقد عمل بالحديث (1)!!

4 - عامل مخالفك على أن خطأه معفوٌ عنه، وأن له أجرًا في المسألة:

إن هذا الضابط مرت الإشارة له، لكنه لما كان عمدة الضوابط عندي ذَكَّرْتُ به؛ ذلك أن الله جل وعلا قد منح المجتهد أجرًا على اجتهاده ولو كان مخطئًا، أفلا نعذره في مخالفته لنا بسكوتنا عنه وربما كان في اجتهاده مصيبًا؟!!

بل لو بان لنا خطؤه بيقينٍ فثمة أدب يُلتَزَم عندئذٍ نبَّهَ الشاطبي عليه بقوله النفيس:

إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدًا له؛ وذلك لأنها موضوعةٌ على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدًّا بها؛ لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين (2)!!

وقال ابن حجر: قال العلماء: إن كل متأولٍ معذورٍ بتأويله ليس بآثمٍ إذا كان تأويله سائغًا في لسان العرب، وكان له وجهٌ في العلم (3).

وقال ابن تيمية في كلام قيم من إمام قيم:

إن الغرض أن نعرف الدليل الصحيح وإن كان التارك له قد يكون معذورًا لاجتهاده، بل قد يكون صِدِّيقًا عظيمًا، فليس من شرط الصِّدِّيق أن يكون قوله كله صحيحًا، وعمله كله سنة (4).

وكثيرًا ما ألفيت علماء المذاهب يَنُصُّونَ على جواز تقليد المذاهب الأخرى دون قصد تتبع الرخص، وهذا إقرار صريحٌ منهم أن مخالفيهم لهم أجر واحدٌ في المسألة، وإلا لم يجيزوا الذهاب إلى الخطأ الحرام.

وقد أعجبت بتعقيب بعض العلماء على فتيا عالم لم توافقه: إن أخانا له أجرٌ واحدٌ في المسألة!!