رواه البزار (مختصر الزوائد لابن حجر -رقم 1809)، والطبرانى في الكبير (1/ 259 رقم 751) من حديث أنس. وحسن الحديث الهيثمى في المجمع (8/ 167)، والمنذرى في الترغيب (3/ 358)، وابن حجر في القول المسدد (ص 61) في تعليقه على الحديث الرابع، والسيوطي في الجامع الصغير (رقم 7771) والمناوى في فيض القدير (5/ 407).

الطريق السابع: الحث على إعطاء الأجراء أجورهم وتحريم المماطلة في الحقوق.

إن المماطلة في الحقوق، وعدم دفع الأجور لمستحقيها ظلم عند الله تعالى، وعند رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وصالح المؤمنين، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج خطيرة، أولها الديون، وآخرها التسول.

إن التعجيل في أداء الحقوق له أثره في حياة العمال، لذلك يقول - صلى الله عليه وسلم -: ﴿أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه﴾ (1).

وفي هذا سد لذريعة التسول، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: ﴿مطل (2) الغنى ظلم﴾ (3).

وقد توعد - صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك بأنه خاصم الله ورسوله، حيث يقول في الحديث القدسي: {ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة -ومن كنت خصمه خصمته- (4):

رجل أعطى بي ثم غدر.

ورجل باع حراً فأكل ثمنه.

ورجل استأجر أجيراً، فاستوفى منه، ولم يعطه أجره} (5).

رواه ابن ماجه في الرهون -باب الإجراء (رقم 2443) من حديث ابن عمر، ورواه الطبرانى في الصغير (1/ 21) من حديث جابر، ورواه البيهقى في السنن الكبرى (6/ 121) من حديث أبى هريره. والحديث بمجموع طرقه حسن، كذا قال المناوي في فيض القدير (1/ 563)، وقواه المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 24).

المطل: منع قضاء ما استحق أداؤه (شرح النووى على مسلم -10/ 227).

رواه البخارى في الباب الأول والثاني من الحوالة (رقم 2287،2288)، ومسلم في المساقاة والمزارعة باب تحريم مطل الغني من حديث أبى هريره (10/ 288).

هذه الجملة ليست في الصحيح، وإنما هي زيادة عند ابن حبان، وابن خزيمة، والإسماعيلي. نص على ذلك ابن حجر في الفتح.