وقد تطابقت السنة مع القرآن الكريم في إيجاب هذه الوسيلة، وجعلها من أركان الإسلام الخمسة، التي لا يكمل إيمان أحد إلا بها، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ﴿بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، والحج﴾ (1). وكان - صلى الله عليه وسلم - يجمع الزكاة، ويجعل ولاته يأخذونها من الأغنياء، لترد على الفقراء، كي لا يؤدي بهم الفقر إلى التسول والشحاذة (2).

ومن أجل أن يبقى باب الزكاة واسعاً مفتوحاً لسد حاجة المجتمع من متسولين ومتبطلين أمرت السنة بإخراج الزكاة من كل ما يعد للبيع، كما في حديث سمرة قال: (أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة "الزكاة" من الذي نعده للبيع) (3)، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك (4) وهو وجوب إخراج الزكاة من مال التجارة، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية (5)، فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق، لا للتجارة، لا لغيرها.

رواه البخارى في الإيمان -باب دعاؤكم إيمانكم (1/ 67) (حديث 8).

انظر حديث بعث معاذ إلى اليمن للدعوة الإسلامية في صحيح البخارى، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء (3/ 455) (حديث 1496)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين (1/ 196).

رواه أبو داود في الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة (هل فيها زكاة) رقم (1562)، والبيهقى في السنن الكبرى (4/ 146 - 17)، والدارقطنى في سننه (2/ 127 - 128). وهو حديث حسن صحيح بطرقه وشواهده لا سيما عمل الأمة به، وهذا وحده كاف في تصحيح الحديث، وإن لم يكن له إسناد ثابت: انظر: (النكت لابن حجر (1/ 4994 - 4495) وفتح المغيث للسخاوى (1/ 288)، وتدريب الراوى (1/ 67).

انظر: نيل الأوطار للشوكوانى (4/ 154).

انظر: المحلى لابن حزم (6/ 233 - 240).