تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال شُريح والشعبي وأبو حنيفة- رحمة الله عليهم-: تثبت للجار الملاصق، ولا تثبت للجار المقابل، إذا كان الطريق بينهما نافذاً.

والحديث حُجة عليهم.

وتثبت الشفعة في الربع المنقسم، وفيه معنيان:

أصحهما: لما يلحقه من مؤنة المقاسمة في إمرار المرافق.

والثاني: لسوء المشاركة فيما يتأبد ضرره، وهل يثبت في غير المنقسم؟ فيه وجهان؛ بناءً على المعنيين:

التهذيب في فقه الإمام الشافعي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التهذيب في فقه الإمام الشافعيج ٤ · ص ٣٣٩