تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن ابن عباس؛ أن النبيﷺ- قال: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

وروي عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: "جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبيﷺ - فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي؛ فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق؛ فقال النبيﷺ- للحضرمي: ألك بينة؟ قال لا؛ قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله؛ إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه؛ قال: "ليس لك منه إلا ذلك".

الدعوى في اللغة هي التمنى، قال الله تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾ [يس: ٥٧] أي يتمنون.

ومن ادعى شيئًا لا يعطى إليه ما يدعيه إلا بحجة يقيمها؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١١١] طلب منهم البرهان على دعواهم، والنبيﷺ- جعل البينة حجة للمدعي، واليمين حجة للمدعى عليه.

قال أبو حنيفة: المدعي من يثبت شيئًا، والمدعى عليه من ينفيه. وللشافعي رضي الله عنه فيه قولان استنبطهما أصحابه من مسائله:

أحدهما: المدعي من يدعي أمرًا باطنًا، والمدعى عليه من يدعي أمرًا ظاهرًا.

والثاني: المدعي من لو سكت ترك، وسكوته، والمدعى عليه من لا يترك وسكوته.

بيانه: من ادعى على إنسان دينًا؛ فأنكر، أو ادعى عينًا في يده؛ فأنكر- فالمديع يدعي أمرًا باطنًا؛ وهو اشتغال ذمة المدعى عليه وما في يد المدعى عليه ليس له والمدعى عليه يدعي

التهذيب في الفقه الشافعي · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في الفقه الشافعيج ٨ · ص ٣١٩