تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المال، مختارًا من حرز مثله لا شبهة له فيه-: وجب عليه القطع، سواءٌ كان السارق رجلًا أو امرأة، حرًا أو عبدًا، آبقًا كان العبد أو غير آبق.

التهذيب في الفقه الشافعي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في الفقه الشافعيج ٧ · ص ٣٥٠