المال، مختارًا من حرز مثله لا شبهة له فيه-: وجب عليه القطع، سواءٌ كان السارق رجلًا أو امرأة، حرًا أو عبدًا، آبقًا كان العبد أو غير آبق. التهذيب في الفقه الشافعي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٠