تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: كله حر، والحكم كما ذكرنا في الموسرين.

والثاني: وهو الأصح - نصفه حر؛ فعلى هذا يجب على الضارب نصف الغرة، ونصف عُشر قيمة الأم ثم بأيهما ألحقه القائف - فنصف الغرة له، ونصف عُشر قيمة الأم للآخر، والله أعلم.

التهذيب في الفقه الشافعي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في الفقه الشافعيج ٧ · ص ٢٢١