يحل الأجل، وليس للشفيع منع المشتري من التصرف فيه بالبيع وغيره، ولا منع وارثه بعد موته، إذا أخر الشفعة؛ حتى لو باعه المشتري، ثم حل الأجل: فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذه بالبيع الثاني، وإن شاء أخذه بالأول.

وقال في القديم: للشفيع أخذه بثمن مؤجل؛ كما لو اشتراه؛ فعلى هذا: إذا مات الشفيع بعد أخذه: حل الأجل عليه؛ فالمشتري يطالب بتركته، ولا يحل على المشتري للبائع.

وقال مالك- رحمة الله عليه-: إن كان الشفيع مليًا وفيًا-: له أن يأخذه بثمن، وإلا فلا.

فصلٌ في تفريق الصفقة في الشفعة

إذا اشترى شقصًا مشفوعًا: لم يكن للشفيع أن يأخذ البعض ويترك البعض؛ لأن فيه إضرارًا بالمشتري بتفريق الصفقة عليه، فإذا عفا عن البعض: سقط الكل؛ كالقصاص، ولو صالح المشتري على أن يأخذ بعضه: ففيه أقاويل: