والثاني - وبه قال الحكم، وحماد، واختاره المزني -: أنه لا يصح؛ لأن النبي - ﷺ -"نهى عن بيع الغرر، وفيه غرر من حيث إنه لا يعلم بقاؤه. التهذيب في الفقه الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣