تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالإمامة من بعده -: فعلى وجهين:

أحدهما: يجوز؛ كما لو استخلفه في حياته.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه بالموت يخرج عن الولاية؛ فلاتصح منه تولية الغير.

ولا تنعقد الإمامة لفاسق ولا مفضول، إلا للتقية عند خوف الفتنة، وتشتيت أمر الدين.

وقيل: تنعقد.

ولا تنعقد لصبي، ولا لعبد ولا امرأة، ولا أعمى، ولا أخرس؛ لأنهم لا يصلحون للقضاء؛ فكيف يصلحون للإمامة، وهي فوق القضاء؟!

وإذا فسق الإمام الأعم-: لا ينعزل على اهر المذهب، لما في عزله من وقوع الفتنة، بخلاف القاضي: ينعزل بالفسق.

التهذيب في فقه الإمام الشافعي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في فقه الإمام الشافعيج ٧ · ص ٢٧٨