تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وجود الإبل - لا يجبر الآخر عليه، فإن تراضيا [عليه] جاز [كما إذا أتلف مثلا، والمثلي موجود لا يجبر أحدهما على الدية، وإن تراضيا - جاز] وعند أبي حنيفة - رحمه الله - الأصل في الديات أحد الأشياء الثلاثة: إما مائة من الإبل، أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم.

وعند أبي يوسف: أحد الأشياء الستة: [أحد] هذه الأشياء الثلاثة، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة، أو ألفا شاة، ومعنى الحلة عامة لباس العرب؛ إزارا ورداء.

فصل

عن عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن: "في النفس مائة من الإبل، وفي الموضحة خمس" ه.

تجب في الموضحة - خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وهي في الرأس والوجه واللحى الأسفل.

ولو شجه متلاحمة أو سمحاقا كبيرا وفي وسطها موضحة صغيرة أو كبيرة - لا تجب إلا دية موضحة، وتدخل فيها حكومة السمحاق؛ لأن جميع تلك الجراحة: لو كانت موضحة - لم يكن له إلا أرش موضحة، ولو اقتص من الموضحة - هل له أخذ حكومة ما حولها من السمحاق؟ قال الشيخ رحمه الله-: يحتمل أن يكون على وجهين؛ كما لو قطع يد إنسان من نصف الكف، فقطع المجني عليه أصابع الجاني - هل له أخذ حكومة نصف الكف؟ فيه وجهان:

وإن كان وسط تلك الجراحة موضحات - لا يجب إلا أرش موضحة واحدة؛ لأن الكل جراحة واحدة.

ولو أوضح رأسه موضحتين، وبينهما حاجز بالجلد واللحم - عليه عشر من الإبل؛ فلو تآكل الحاجز؛ سواء تآكل الجلد دون اللحم، أو اللحم والجلد معا - يعود إلى أرش موضحة واحدة-: فله أن يقتص من الموضحتين دون ما تآكل؛ لأن القصاص لا يجب في الطرف

التهذيب في فقه الإمام الشافعي · الجزء ٧ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في فقه الإمام الشافعيج ٧ · ص ١٤١