أحدها: الصلح جائز؛ لأن المانع من التشقيص حق المشتري، وقد رضي به.

والثاني: باطل، وله الخيار بين أن يأخذ الكل أو يترك الكل؛ لأنه لم يعف مطلقا؛ إنما عفا عن البعض؛ ليأخذ الباقي.

والثالث: بطلت شفعته عن الكل؛ لأن تبعيضه لا يجوز، وترك بعضه كترك كله؛ كما لو أعتق بعض عبده: عتق كله.

ولو اشترى رجلان شقصا من رجل: يجوز للشفيع أخذ نصيب أحد المشتريين؛ كما لو ملكا بعقدين.

ولو باع رجلا من رجل شقصا: هل للشفيع اخذ نصيب أحد البائعين؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز؛ لما فيه من تفريق الملك على المشتري.

والثاني- وهو الأصح، وبه أجاب المزني- رحمه الله-: أنه يجوز؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع؛ كما تتعدد بتعدد المشتري؛ كما في الرد بالعيب.

ولو باع رجل شقصين من دارين- نظر: إن كان شفيع كل واحد غير شفيع الآخر: فكل واحد يأخذ شقصه، ولو ترك أحدهما حقه: لا يبطل حق الآخر؛ كما لو كان لأحدهما شفيع دون الآخر: أخذ الشفيع شقصه دون الآخر، وإن كان شفيعهما واحدا: هل للشفيع أن يأخذ أحدهما؟ فيه قولان: