فإن اتفقا على الإذن, فقال الراهن: لم يقبض, وقال المرتهن: بل قبضت - نظر: إن كان الرهن في يد المرتهن - فالقول قوله مع يمينه.
وإن كان في يد الراهن, فالقول قوله مع يمينه؛ لأن اليد تصدقه.
ولو شرطا وضع الرهن علي يدي عدل, فقال الراهن: دفعته إلى العدل, وصدقه المرتهن, وأنكر العدل - فالقول قول العدل مع يمينه, ولا خيار للمرتهن؛ لأنه مقر بحصول المرتهن التسليم.
ولو كان الرهن في يد أحد المتراهنين, واتفقا على التسليم إلى العدل, وأنكر العدل - فلا معنى لإنكار العدل بعد اتفاقهما على لزوم الرهن.
فإن اتفقا على إقراره في يد المرتهن, وإلا وضعه الحاكم على يدي عدل.
ولو أن الراهن باع الرهن قبل التسليم, أو رهنه من غيره, وأقبضه, أو رهنه فسلمه, أو جعله صداقا لزوجته, أو جعله أجرة دار ليستأجر بها, أو كان عبدا فأعتقه أو كاتبه, أو كانت جارية فوطئها وأحبلها - بطل الرهن.
ولو أجره, أو كانت أمة فزوجها - صح التوزيج والإجارة, ولا يبطل الرهن.
وكذلك لو وطئها ولم يحبلها - فالرهن بحاله, ولو دبره قبل التسليم.
قال الشافعي: يبطل الرهن.
وقال الربيع: تخريجا لا يبطل؛ لأنه يمكنه الرجوع عن التدبير, والأول المذهب؛ لأن مقصود التدبير مناف لمقصود الرهن, فصار بالتدبير راجعا عن الرهن.
ولو رهنه من غيره, ولم يقبضه, أو وهبه فلم يسلم - فعلى قياس ما قال الشافعي؛ يبطل الرهن الأول, وعلى ما خرجه الربيع, لا يبطل.
ولو رهن جزءا شائعا من شيء, يجوز, ويكون تسليمه بتسليم كله. وعند أبي حنيفة: رهن المشاع لا يجوز, سواء رهن من شريكه أو من غيره.