أصله؛ لأنه إذا بقي لا يكون فرعًا" (١).

• المثال الثالث:

قال البيضاوي في مسألة (نسخ الأصل والفحوى): "الرابعة: نسخ الأصل

يستلزم نسخ الفحوى، وبالعكس؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومه، والفحوى يكون ناسخًا" (٢).

واستدرك عليه الإسنوي فقال: "وجزم المصنف بالأمرين (٣)، واستدل على الثاني -وهو: أن نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل- بأن الفحوى لازم للأصل، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.

وأما الأول فلم يستدل عليه، وقد استدل عليه الإمام (٤) بأن الفحوى تابع للأصل، ورفع المتبوع مستلزم لرفع التابع" (٥).

• أمثلة الاستدراك بـ (الفقه):

• المثال الأول:

ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (دلالة أفعال النبي - ﷺ -) أنه إذا كان فعله - ﷺ - ابتداءً من غير سبب مستند إليه ففيه ثلاثة مذاهب: منهم من قال: هي على الوجوب، واختار القاضي هذا المذهب.