القاعدةُ الرّابعةُ: التَّوقُّفُ فيما لم يدلُّ على صِحَّتِه دليلٌ فلا يُقَالُ به.

القاعدةُ الخامسةُ: عدَمُ الاشتِغالِ بالاستِدلالِ على ما لا فائِدَةَ فيه مِنْ المعاني.

القاعدةُ السّادسةُ: ليسَ في القُرآنِ ما لا معنى له فلا يُستَدَلَّ عليه، ولا زيادَةَ فيه بلا معنى.

القاعدةُ السّابعةُ: غيرُ جائزٍ تصويبُ قولٍ وتضعيفُ آخرَ إلا بدَليلٍ.

القاعدةُ الثّامنةُ: الأحقُّ بإصابةِ الصَّوابِ في التَّفسيرِ الأصَحُّ برهانًا والأوضَحُ حُجَّةً.

القاعدةُ التّاسعةُ: الدَّليلُ الذي يتعيَّنُ الأخذُ به هو ما صَحَّت دلالتُه في نفسِه، وسَلِمَ من المُعارضِ الرّاجحِ.

القاعدةُ العاشرةُ: الدَّليلُ الواحِدُ كافٍ في الدَّلالَةِ، وبعضُ الأدِلَّةِ يُغني عن بعضٍ.

القاعدةُ الحاديَةَ عشرَةَ: ما ثَبَتَ بدليلٍ لا يُخرَجُ عنه إلا بدليلٍ.

القاعدةُ الثّانيَةَ عشرَةَ: الآراءُ الفاسِدةُ والتمويهاتُ الباطِلةُ أصلُ أدلَّةِ المُبتَدِعَة.

o المبحثُ الثّاني: مسائِلُ في منهجِ الاستدلالِ على المعاني عند ابنِ جريرٍ.

وهي عشرُ مسائِلَ على النَّحوِ الآتي:

أولًا: يعبِّرُ عن الاستدلالِ بالاستشهادِ، وعن الأدلَّةِ بالشواهدِ والحُجَجِ والعِلَلِ والأصولِ.