تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأي أبي حنيفة في الاستصلاح:

لم يشر الإمام أبو حنيفة في أصوله المقررة، لاعتبار الاستصلاح، وإن اعتبر دليلين هما في الحقيقة لا يخرجان عنه، وهما الاستحسان، والعرف، يقول الدكتور البوطي:"حظ المصلحة في فقهه يكمن في دليلين من أهم الأدلة التي يقوم عليها مذهبه رحمه الله، وهما الاستحسان والعرف" (1)، يقول السرخسي (2) مبينا الاستحسان عند الأحناف:"الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس وقيل: الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام وقيل: الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة وقيل: الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر وهو أصل في الدين" (3).

وليس المراد بالقياس الوارد في كلام السرخسي القياس المعروف، أي حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما، بل المراد به مقتضى القواعد والأصول العامة (4)، يقول البوطي:"وبناء على هذا فقد خرجت معظم الأحكام التي أخذ

(1) البوطي، مصدر سابق، ص 381.

(2) السَّرَخْسي (000 - 483 هـ) محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة: قاض، من كبار الأحناف، مجتهد، أشهر كتبه " المبسوط " في الفقه والتشريع، ثلاثون جزءا، أملاه وهو سجين بالجب في أوزجند (بفرغانة)، و " الأصول ". وكان سبب سجنه كلمة نصح بها الخاقان ولما أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي. انظر الأعلام، ج 5/ 315.

(3) السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، د، ط، (بيروت: دار المعرفة،. 141 هـ-1993 م)، 10/ 145.

(4) البوطي، مرجع سابق،382.

الاستدلال بالاستصلاح في الفقه السياسي المعاصر · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاستدلال بالاستصلاح في الفقه السياسي المعاصرص ٤٨