تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاختلاف الأول - عقوبة التعزير غير و مقدرة، و عقوبة الحد مقدرة:

إن جرائم التعزير غير مقدرة من الشارع الحكيم لا صفة، و لا قدراً و جنساً، و إنما هي موكولة لإمام المسلمين يقدرها بما يراه محققاً للمصلحة العامة للمسلمين، و مصلحة مرتكب الفعل المعزر.

أما جرائم الحد، فهي مقدرة من الشارع الحكيم صفة و قدراً وجنساً لا يجوز لأي أحد مهما علا شأنه أن يغيرها أو يبدلها.

الاختلاف الثاني - عقوبة التعزير تختلف باختلاف الجاني، وعقوبة الحد لا تقيم لهذا لأمر وزناً كقاعدة عامة:

إن عقوبة التعزير تختلف باختلاف الجاني، فتأديب أهل الصلاح، والتقوى يجب أن يختلف عن تأديب أصحاب المال، و الجاه، أو العصاة، و أهل الشرور.

أما عقوبة الحد، فهي واحدة، لأي فاعل كائن من كان، و مهما علا شأنه، أو سفل.

الاختلاف الثالث: إن الحدود، و إن جرت على الأصل، و القاعدة من اختلاف العقوبات باختلاف الجنايات من جهة أن الشارع الحكيم جعل حد الزنا مائة جلدة، و حد القذف ثمانين، و حد السرقة القطع، و حد الحرابة القتل، إلا أنها جرت على خلاف الأصل السالف ذكره في عدة مسائل منها:

أ - أن الشارع الحكيم قد سوى بين سرقة الريال، و سرقة ألف ريال أو أكثر.

ب - أن الشارع الحكيم سوى في الحد بين شارب قطرة من خمر، وشارب عبوة أو أكثر.

ج - أن الشارع الحكيم سوى بين الجرح اللطيف الساري للنفس، والعظيم في القصاص مع تفاوتهما.

د - أن الشارع الحكيم سوى بين قتل الرجل العالم الصالح الشجاع مع الرجل الجاهل الوضيع الجبان.

أما في العقوبات التعزيرية، فهي على وفق الأصل المذكور أبداً تختلف باختلاف الجنايات.

العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرى · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرىص ٩