تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عمرو عن شعيب أن سارقاً نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجد فيها قد جمع المتاع، و لم يخرج به، فأتي به الزبير، فجلده، و أمر به أن يقطع، فمر ابن عمر، فسأل فأخبر ابن الزبير، فقال: ما أمرت به أن يقطع. قال: نعم. قال: فما شأن الجلد. قال ابن الزبير: غضبت، قال ابن عمر: و ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلاً بين رجلي امرأة، لم يصبها أكنت حاده؟. قال: لا، قال: لعله سوف يتوب قبل أن يواقعها. قال: و هذا كذلك ما يدريك لعله قد كان نازعاً، وتائباً، و تاركاً للمتاع) (1).

6 - و عن جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه، و إن كان قد جمع المتاع، فأراد أن يسرق حتى يحوله، ويخرج) (2).

7 - روي أن أبا الأسود استخلفه ابن عباس على القضاء البصرة، فأتي بسارق قد كان جمع المتاع في البيت، و لم يخرجه، فقال أبو الأسود: أعجلتموه المسكين، فضره خمسة و عشرين سوطاً، وخلى سبيله) (3).

8 - روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى موسى الأشعري: (لا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطاً. وعد عثمان ثلاثين) (4).

و بعد كل هذه الآثار، و السنن الواردة عن كبار الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - يتبين أنهم كانوا - عليهم رحمة الله - يعزرون العصاة، و المجرمين بكل جريمة لا حد فيها، و لا كفارة، أو حد فقد شرط من شروطه فعزره القاضي تعزيراً.

رابعاً - الإجماع:

أجمعت الأمة على مشروعية التعزير في كل معصية لا حد فيها، ولا كفارة منذ عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عصر الصحابة والتابعين و تابعي التابعين - رضوان الله عليهم أجمعين - إلى يومنا هذا وقد دل على ذلك فعل الخلفاء الراشدين و كبار الصحابة - رضوان الله عيهم - و لم ينكر عليهم أحد من الصحبة، فكان ذلك إجماعاً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة الله تعالى -: (اتفق العلماء على أن التعزير مشروع، وكل معصية ليس فيها حد) (5).

(1) - المستدرك على الصحيحين للحاكم، باب السارق يوجد في البيت و لم يخرج، ج 2/ 356. مصنف عبد الرزاق، باب السارق يوجد في البيت و لم يخرج، ج 10/ 196.

(2) - المستدرك على الصحيحين للحاكم، باب السارق يوجد في البيت و لم يخرج، ج 2/ 356. مصنف عبد الرزاق، باب السارق يوجد في البيت و لم يخرج، ج 10/ 196.

(3) - المغني لابن قدامة، ج 9/ 149.

(4) - عون المعبود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية عام 1415 هـ، ج 12/ 131. خلاصة البدر المنير، عمر بن علي الملقب الأنصاري، ج 2/ 326.

(5) - مجوع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار عالم الكتب السعودية، عام 1412 هـ، ج 35/ 402.

العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرى · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرىص ٢١