تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن عزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتحريق البيوت على من تخلف عن حضور الجماعة، و لولا خوفه - صلى الله عليه وسلم - من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء، والذرية، و أمثالهما، و عليه فإن أمره - صلى الله عليه وسلم - هو تشريع للعقوبات التعزيرية المادية.

ز - عن بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلاً في تهمة ساعة ثم خلى عنه) (1).

و يستدل من هذا الحديث الشريف على شرعية العقوبات التعزير، و لعل الحبس هو أشهر أنواع التعزير في هذا العصر.

ح - عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال من أصاب بفيه من ذي متخذ خبنة، فلا شيء عليه، و من خرج شيء منه، فعليه غرامة مثليه، و العقوبة و من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع) (2).

و يستدل من هذا الحديث أن سرقة ما لا قطع فيه لعدم استكمال شروط الحد هو معصية لا تستوجب الحد بل تستوجب عقوبة تعزيرية، و قد بين البيان النبوي أن العقوبة غرامة مالية مثلي المسروق أو قيمته، و ضرب السارق عقوبة على سرقته الشائنة، كما في الحديث النبوي الشريف دليل على شرعية الجمع بين العقوبة البدنية، و المالية، و كل ذلك عقوبة تعزيرية يعود أمر تقديره للقاضي بحسب كل قضية، و ملابساتها. (3)

ك - عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حنين سأل عن رحل خالد بن الوليد، فجريت بين يديه أسأل رحل خالد بن والوليد حتى أتاه جريجاً، و أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بشارب، فقال: اضربوه بالأيدي، و النعال، و أطراف الثياب وحثوا عليه من التراب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتوه، فبكتوه ُثم أرسله) (4).

ويستدل بهذا الحديث أيضاً على شرعية التعزير، و هو التبكيت.

(1) - المنتقى لابن جارود، عبد الله بن علي بن الجارود، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت 1408 هـ الطبعة الأولى، تحقيق عبد الله البارودي، ص 251، سنن الترمذي، باب ما جاء في الحبس التهمة، رقم الحديث 1417، ج 4/ 28. سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن موسى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة 1414 هـ، ج 6/ 53 - سنن أبي داوود، باب في الحبس في الدين و غيره، حديث رقم 3630، ج 3/ 314

(2) - سنن أبي داود رقم الحديث 171، ج 2/ 136. السنن الكبرى للنسائي، تحقيق عبد الغفار سليمان البداري، الطبعة الأولى عام 1411 هـ، ج 4/ 344.

(3) - نيل الأوطار للشوكاني، ج 7/ 300.

(4) مسند الشافعي، للإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 285. سنن البيهقي الكبرى، ج 8/ 319. سنن أبي داوود ج 4/ 163.

العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرى · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرىص ١٩