1 - استدلالهم بحديث جابر المرفوع "ليس في الحلي زكاة"، فهو حديث ما صح مرفوعاً (1)، وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ. (2)

*** ولو تنزلنا وقلنا بصحة الحديث، ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه، فلو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقاً، وهم لا يقولون بذلك، فيقولون: إن الحلي المعد للإجارة، أو النفقة فيه الزكاة، وهذا معناه أننا أخذنا بالحديث من وجه، وتركناه من وجه آخر، هذا لو صح الحديث. (3)

2 - أما ما نقل عن الصحابة - رضي الله عنهم- في إسقاط زكاة الحلي!!!

نقول: إن أقوال الصحابة إذا تعارضت في مسألة ما، كالزكاة في الحلي مثلاً، لم يكن قول بعضهم حجة علي الآخر (4)، فكيف وقد جاء فصل الخطاب في الأخبار المرفوعة في وجوب زكاة الحلي.

*** أما فعل عائشة - رضي الله عنها - لم تخرج زكاة الحلي عن بنات أخيها، وقول ابن عبد البر: وَيَسْتَحِيلُ فِي الْعُقُولِ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ تَسَمَعُ مِثْلَهُ مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ فِي تَرْكِ زَكَاةِ الْحَلْيِ وَتُخَالِفُهُ. (5)

فيجاب عنه: ... بأن عدم إخراجها فعل، والفعل لا عموم له، فقد يكون لأسباب تري أنها مانعة من وجوب الزكاة، فلا يعارض هذا وجوب زكاة الحلى، وخاصة أن قد روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -وجوب زكاة الحلى، وكذلك قد