وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ا. هـ (1) ... *** وعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟» قَالَ: فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. «أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ». وَإِنْ قُلْتُ: لَا. «دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي» (2) ... وقد نقل ابن المنذر الإجماع علي ذلك.

### فإن قيل: فما حكمة اشتراط الحول في الزكاة؟؟

يعتبر الحول في الماشية وعروض التجارة لأنها مظنة النماء، فيكون المزكي قد أخرج الزكاة من النماء والربح، لا من أصل المال، فهذا أسهل وأيسر.

### سؤال: هل الحول شرط في كل الأموال الزكوية؟؟؟

الجواب: الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة:

""الأنعام والأثمان وعروض التجارة والثمار والركاز ""

أما الثلاثة الأول فهذه يشترط فيها الحول، وأما الرابع والخامس فلا يعتبر لهما الحول.

*** أما الأثمان "الذهب والفضة"، والأنعام وعروض التجارة فهذه يشترط فيها مرور الحول بالنص كما جاء في حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً:

"فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فإذا كان لك عشرون دينارً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار". (3)