قال الشوكاني: والحق وجوب الضيافة؛ لأن أباح العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، وهذا لا يكون في غير واجب. (1)
### ويؤيده: ... قال عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-: "كنا نعد الماعون - أي في قوله تعالي:"ويمنعون الماعون" - عَوَرَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ» ". (2) ... ** وعَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ لِي مَالًا فَمَا تَأْمُرُنِي إِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى من وَلِيِّ الْقَوْمِ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ (3).
فبيَّنت هذه الآثار أن علي صاحب الماشية أن يُعطي من ألبانها سقاية للفقراء والمحتاجين.
قال ابن حزم: فرض علي كل ذي إبل وبقر وغنم أن يجلها يوم وردها علي الماء، ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه، وإعارة الدلو داخل تحت قوله: "ويمنعون الماعون (4).
كذلك من جملة هذه الحقوق الواجبة في المال سوى زكاة المال، زكاة الفطر: فهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. (5)
** كذلك من الحقوق الثابتة في المال سوى الزكاة: ... أخذ شطر الواجب من زكاة مانعها إضافة إلي الزكاة نفسها؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: "إنا آخذوها وشطر ماله" (6).
(1) بتصرف يسير من نيل الأوطار (8/ 138)
(2) رواه أبو داود وحسنَّه الألباني.
(3) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (2/ 789) وابن أبي شيبة (2/ 412) وسنده صحيح، وأما ما ورد عن على وابْنُ عَبَّاسٍ: «نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ نَفَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ» فهذا مما لا يصح سنده عنهما، وانظر "ما صح من آثار الصحابة في الفقه (2/ 585)
(4) المحلي لابن حزم (4/ 151).
(5) أما الكتاب فقوله تعالي "قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي"، قال عمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطر.
وأما السنة فحديث ابن عمرالمرفوع: "فرض رسول الله زكاة الفطر" رواه الجماعة وأما الإجماع فنقله البيهقي في سننه وابن المنذر في الإشراف.
(6) سبق تخريجه.