(1) وعليه يحمل حديث "وليس في الأوقاص شئ " أخرجه الطبراني عن معاذ.، وصححه الألباني، وانظر الإرواء (795)

(2) و مما استدل به الحنفية على ذلك ما روي عَنْ مُعَاذٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا، وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا زَادَ عَلَى مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا "، (أخرجه البيهقي في معرفة السنن (8263) ولحديث (وفي كل أربعين درهماً درهماً)) فالجواب: أما الحديث الأول: فقد ضعفه البيهقي، وقال ابن حزم: في سنده الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ كَذَّابٌ، وحَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ -) وَهُوَ مَجْهُولٌ – ا. هـ ... ** وأما الحديث الثاني: فهذا احتجاج بالمفهوم، وهم لا يحتجون به، ولو تنزلنا معهم: ... فقد عارض هذا المفهوم منطوق ((إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فما زاد فبحساب ذلك))،وانظر المحلى (المسألة/682) وبدائع الصنائع (2/ 421) ومعرفة السنن (6/ 133) والليث وأثره في الفقه الاسلامي (1/ 577)

(3) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5/ 293)

(4) أنظرعون المعبود (4/ 311) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (3/ 96).

(5) الأموال لأبي عبيد (1/ 516) وسنده صحيح، وانظر "ما صح عن الصحابة في الفقه (2/ 610)

(6) أخرجه ابن زنجوية (3/ 933) وسنده صحيح، وانظر المصدر السابق.