(١) أخرجه البخاري رقم (٥١٥١)، ومسلم رقم (٦٣/ ١٤١٨)، وأبو داود رقم (٢١٣٩)، والترمذي رقم (١١٢٧)، والنسائي رقم (٣٢٨٢)، وابن ماجه رقم (١٩٥٤). وأخرجه أحمد (٤/ ١٤٤).

وهو حديث صحيح.

(٢) قال الخطابي في أعلام الحديث (٣/ ١٩٧٩): الشروط في النكاح مختلفة:

(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث.

(ومنها): ما لا يوفي به اتفاقًا، كسؤال المرأة طلاق أختها.

(ومنها): ما اختلف فيه، اشتراط أن لا يتزوج عليها أو يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وعند الشافعية: الشروط في النكاح على ضرفين:

منها ما يرجع إلى الصداق، فيجب الوفاء به، وما يكون خارجًا عنه فيختلف الحكم فيه.

انظر: "المغني" (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٦)، "البيان" للعمراني (٩/ ٣٩٠)، "إحكام الأحكام" (٢/ ٣٣)

(٣) (٦/ ٤٦ - ٤٨) بتحقيقي.