ثم نقول: منع الصرف في رحمن أولى، لأن الممنوع من الصرف مما هو على هذا الوزن وصفاً في كلام العرب أكثر من المصروف" (213).

ومثل ذلك قوله في باب (المبتدأ والخبر):" فعلى ما فسر المصنف ينبغي أن يكون معنى سلام عليك، قولي للفظ سلام عليك. وليس كذا، بل سلام في قولك: سلام عليك بمعنى المصدر سلّمك الله، أي: جعلك سالماً، فالأصل: سلمك الله سلاماً، ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال .. " (214).

وكذلك قوله بعد ذلك الكلام:" اعلم ان خبر المبتدأ قد يكون جملة اسمية أو فعلية كما مثل به المصنف، وإنما جاز أن يكون جملة لتضمنها للحكم المطلوب من الخبر كتضمن المفرد له." (214).

والنوع الثاني هو ما يسمى بالعلل المركبة، وذلك نحو قوله في باب (المضمر):

" واعلم أن أول ما ابتدئ بوضعه من الأنواع الخمسة ضمير المرفوع المتصل، لأن المرفوع مقدم على غيره، والمتصل مقدم على المنفصل لكونه أخصر، فنقول: إنما ضموا التاء في المتكلم لمناسبة الضمة لحركة الفاعل، وخصوا المتكلم بها لأن القياس وضع المتكلم أولاً، ثم المخاطب، ثم الغائب، وفتحوا للمخاطب فرقاً بين المتكلم وبينه، وتخفيفاً، وكسروا للمخاطبة فرقاً ولم يعكسوا الأمر بكسرها للمخاطب وفتحها للمخاطبة .. " (215).

وكذلك قوله (اسم التفضيل):" ونقل عن المبرد والأخفش جواز بناء أفعل التفضيل من جميع الثلاثي المزيد فيه كانفعل واستفعل ونحوهما قياساً. وليس بوجه