إلى الآخر للتخفيف" (184).

والعلة في هذا القول على لسان الفراء هي علة التخفيف، وبها علل إضافة الاسمين اللذين ليس في أحدهما زيادة فائدة، أحدهما إلى الآخر.

ومنهم الأخفش (ت 210 هـ) في نحو قوله في باب (المضارع):" وقال الأخفش: إن الشرط مجزوم بالأداة، والجزاء مجزوم بالشرط وحده لضعف الأداة عن عملين والشرط طالب للجزاء، فلا يستغرب عمله فيه. وأجيب باستغراب عمل الفعل الجزم" (185).

فالعلة التي أتى بها هنا على لسان الأخفش هي علة الضعف عن العمل عملين اثنين، وقد علل بها ما ذهب إليه من أن أداة الشرط تعمل في فعل الشرط دون أن يصل عملها إلى الجزاء.

ومنهم الأصمعي (ت 216 هـ)، قال في باب (المنادى):" وقال الأصمعي: لا يوصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمر الذي لا يجوز وصفه، فارتفاع نحو: الظريف، في قولك: يا زيد الظريفُ، على تقدير: أنت الظريفُ، وانتصابه على تقدير: أعني الظريفَ، وليس بشيء، إذ لا يلزم من مشابهته له كونه مثله في جميع أحكامه." (186). والعلة المذكورة هنا هي علة الشبه، وبها علل عدم وصف المنادى المضموم.

ومنهم الجرمي (ت 225 هـ)، وذلك في قوله في باب (الفاعل):" واعلم أنه قد يتنازع الفعلان المتعديان إلى ثلاثة خلافاً للجرمي، نحو: أعلمْتُ وأعلمني زيدٌ عمراً قائماً، على إعمال الثاني وحذف مفاعيل الأول. وأعلمني وأعلمته إيّاهُ إيّاهُ زيدٌ عمراً قائماً، على إعمال الأول وإضمار مفاعيل الثاني. والأوْلى أنْ يُقال: أعلمتُه ذلك، قصداً للاختصار، إذ مفعول علمت في الحقيقة كما ذكرنا هو مضمون المفعولين، فيكون ذلك إشارة إليه، وإنما منعه الجرمي لعدم السماع." (187).