الأَوزاعي" (ـ 157 هـ) عالِم أهل الشام، وكتاب أبي يوسف الآخر المسمَّى "اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى" القاضي بالكوفة، أيام الأمويين والعباسيين (1) [3]. ولدينا أيضاً رسالة الليث بن سعد (ـ 175 هـ) عالِم مصر إلى الإمام مالك بن أَنَس يخبرُهُ فيها باختلافه معه في اعتبار " عمل أهل المدينة" بين الأدلَّة الشرعية أو الأصول (2) [4].

وقد وصل إلينا من المرحلة التدوينية الأولى للاختلاف كتاب محمَّد بن الحسن الشيباني (ـ 189 هـ) المسمَّى: "الحجة على أهل المدينة"، وأهلُ المدينة هم أصحابُ الإمام مالك في نظره، وهو يقارن آراءهم على أبواب الفقه بآراء أستاذه أبي حنيفة، ويردُّ عليهم بذلك (3) [5]. واحتفظ لنا الشافعي (ـ 204 هـ) في كتاب الأُمّ ـ الذي تركه مسوّدةً في ما يبدو ـ بعدة رسائل في الاختلاف مثل "اختلاف الشافعي مع مالك"، و"اختلاف الشافعي مع محمَّد بن الحسن"؛ إلى جانب الرسالتين السالفتي الذكر (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، والردّ على سِير الأَوزاعي) (4) [6]. ونعرفُ من المصادر أنّ محمَّد بن عبد الحكم (ـ 264 هـ) المالكي الميول، ألَّف في الردّ على الإمام الشافعي (ـ 204 هـ) كتابه العنيف: "الردّ على الشافعي في ما خالف فيه الكتاب والسنة" (5) [7].

وإذا كانت المؤلَّفاتُ والرسائلُ التي ذكرناها تنتمي إلى مرحلة تكوُّن المذاهب الفقهية (بين 150 و 250 هـ)؛ فإنّ مؤلَّفاتٍ أُخرى كثيرة في الاختلاف ظهرت فيما بين منتصف القرن الثالث، ومنتصف القرن الرابع الهجري. وقد تنوعت أغراضُها ومقاصدُها ومناهجُها