والتفسيرات اللغوية واللفظية، وكل ما حجب حقيقة القرآن وروحه عن المسلمين، وكان تفسيرهم المشترك «المنار» هو خير التفاسير التي قدمت لبداية التفسيرات الحديثة للقرآن (1): «إن ما يؤاخذ صاحب المنار المفسرين عليه هو إخضاعهم النصوص القرآنية الواضحة للمصطلحات العلمية والفلسفية والأصولية الحادثة، دون أن ينطلقوا من ضوابط صحيحة في التفسير اتفق عليها المحققون من علماء القرآن وفقهاء الأمة، في تحديدهم مفاهيم الألفاظ واستنباطهم الأحكام من مدلولات التراكيب، وبناء الأفكار الإسلامية على اتجاهات متينة متفقة مع تلكم الضوابط».
لقد رد تفسير المنار على المفسرين بالرأي وعلى الصوفية وعلى الباطنية وأهل البدع، ثم قام بتنقية التفاسير من الإسرائيليات الكثيرة والأخبار الواهية التي أفسدت، على كثير من المسلمين، حقائق الدين وقوانين الحياة، فكوّنت عندهم عقلية خرافية تصدق كل خبر دون تمحيص أو تدقيق مما يصطدم أساسا مع الإسلام الذي دعا إلى التفكير والنظر. على أن الملاحظ على هذا المنهج التفسيري العقلي، ونتيجة لموقعه بين ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى، مما جعله يميل إلى جعل مألوف السنن الكونية هي القاعدة الكلية لسنة الله، فردّوا الكثير من الخوارق إلى مألوف سنة الله دون الخارق منها، وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم المعقول، وإلى الحذر والاحتراس الشديد من الغيبيات، وهو ما ذكره سيد قطب في ملاحظاته عليه. إن هذا المنهج العقلي في التفسير هو الذي قاد لأن ينص، فيما ينص عليه من ضوابط، على (2) «المبدأ القائل كلما ازددنا معرفة بما في الوجود من الأسرار والقوانين ازددنا علما بما في كتاب الله، ذلك لأن الكون المنظور أعظم وأدق تفسيرا للكون المقروء، فلا بد إذن من الاستفادة من العلوم المتنوعة والثقافات الإنسانية المتعددة الحديثة في تفسير القرآن في داخل الضوابط الأصولية المعروفة بين علماء الإسلام، التي تضبط الاتجاه لحركة تفسير القرآن في كل عصر، وقد تكون هذه هي النافذة التي بدأ منها دخول التفسير العلمي إلى القرآن بالمفهوم المعاصر، خاصة وأنه تاريخيا بدأ فيما يبدو بعدها بقليل، وإن كان لم يلتزم في بداياته بالضوابط الأصولية الخاصة بالتفسير فانحرف إلى ما انحرف إليه».
لا شك أن التطرف في التفسير العلمي هو الذي جعله ينحرف عن مساره كتفسير، إضافة إلى عدم تقيده بالضوابط المعمول بها للتفاسير، وقد لخص الشيخ خالد العك
(1) تطور تفسير القرآن ـ د. محسن عبد الحميد، ص 213.
(2) المصدر السابق، ص 221.