تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحد منهما شاة)).

([186]) انظر: الموطأ 1/ 382، الاستذكار 12/ 296، المنتقى 3/ 2، شرح الزرقاني 2/ 440، التاج والإكليل 3/ 169. في الموطأ: ((قال مالك: يُهديان جميعاً، بدنة بدنة)).

([187]) انظر: مختصر الخرقي ص 46، الإرشاد ص 175، المقنع في شرح مختصر الخرقي 2/ 609، المغني 5/ 168، المحرر 1/ 337، الفروع 3/ 390. وقال المجد: ((وأما المرأة الموطوءة، فتلزمها الفدية)). ونسبه الشوكاني في نيل الأوطار 5/ 16 للجمهور، فقال: ((وذهب الجمهور إلى أنها تجب بدنة على الزوج، وبدنة على الزوجة، وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة لا مطاوعة)).

([188]) انظر: الحاوي 4/ 222، روضة الطالبين 3/ 140، المجموع 7/ 340. قال الماوردي: ((إن كان الواطئ والموطوءة محرمين، فهل تجب كفارة واحدة أو كفارتان: على قولين: أحدهما: كفارتان، وهو قوله القديم)).

([189]) انظر: المغني 5/ 168.

([190]) انظر: الاستذكار 12/ 293.

([191]) انظر: روضة الطالبين 3/ 140، المجموع 7/ 340، نيل الأوطار 5/ 16.

([192]) انظر: المغني 5/ 168، شرح الزركشي 3/ 147، الفروع 3/ 390. وقال الموفق في المغني: ((وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يجزئهما هدي واحد. وروي ذلك عن: عطاء، وهو مذهب الشافعي)).

([193]) انظر: القرى ص 214، المغني 5/ 168، وقال في المجموع 7/ 352: ((قال عطاء وإسحاق: لزمهما هدي واحد)).

([194]) انظر: القرى ص 214، السنة 7/ 283، المجموع 7/ 340، روضة الطالبين 3/ 140، مغني المحتاج 1/ 523، نهاية المحتاج 3/ 341. قال البغوي: ((هو أشهر قولي الشافعي)). وللشافعية ثلاثة طرق ذكرها النووي في المجموع، هذا هو أشهرها.

([195]) انظر: الفروع 3/ 391. وقال ابن مفلح: ((وعنه: لا فدية عليها، لأنه لا وطء منها. ذكرها القاضي وغيره، واختاها ابن حامد، وصححه ابن عقيل وغيره)).

([196]) رواه النجاد بإسناده عن الحكم، وأخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 275، وقال: وهذا مرسل عن علي، لأنه عن الحكم عن علي، والحكم لم يُدرك علياً. وانظر نصب الراية 3/ 127 شرح العمدة 1/ 232، نيل الأوطار 5/ 16، بلوغ الأماني 11/ 234 التعليق على شرح السنة 7/ 282.

([197]) انظر: المغني 5/ 168، شرح الزركشي 3/ 147، الفروع 3/ 390.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ٩١