([88]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 164 (13082)، وسعيد بن منصور، أشار إليه في القِرى ص 213، وفي شرح العمدة 1/ 231.
([89]) أخرجه البيهقي 5/ 167، من طريق حميد عن أبي الطفيل عن ابن عباس، والرواية الأخرى من طريق عبد الله بن عبيد عن أبي الطفيل. وأخرجه البغوي في شرح السنة 7/ 281 (1996)، وقال النووي في المجموع 7/ 335: رواه البيهقي بإسناد صحيح. وقال الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة: رجاله ثقات، وإسناده صحيح.
([90]) أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض (50) 1/ 384 (155)، ومن طريقه البيهقي 5/ 168.
([91]) أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله (48) 1/ 382، وابن أبي شيبة 3/ 165 (13086)، ومن طريق مالك البيهقي 5/ 168.
([92]) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 165 (13087).
([93]) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 165 (13088).
([94]) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 164 (13084)، والبيهقي 5/ 168.
([95]) الحاوي 4/ 215، 216.
([96]) قال في بدائع الصنائع 2/ 220 ((وأما المتمتع إذا جامع فحكمه حكم المفرد بالحج، لأنه يحرم بعمرة أولاً، ثم يحرم بحجة)).
([97]) انظر تفصيل ذلك وأدلة كل قول، في: أنواع الطواف وأحكامه. للباحث، ص 227. نشر مجلة البحوث الإسلامية، العدد (50).
([98]) هذا التفصيل، للاختلاف بين أبي حنيفة وأحمد، في متى يحصل الفساد للعمرة، قال ابن الهمام في شرح فتح القدير 3/ 44: ((القارن إذا جامع قبل الوقوف وقبل أن يطوف لعمرته أربعة أشواط، فسد حجه وعمرته، وعليه أن يمضي فيهما ويتمهما على الفساد)). وسيأتي بيان ذلك وتفصيله في المبحث الأخير، إن شاء الله تعالى.
([99]) انظر في بيان القول بوجوب المضي في النسك الفاسد: شرح السنة 7/ 282، المبسوط 4/ 118، بدائع الصنائع 2/ 218، الهداية وشرح فتح القدير 3/ 44، تحفة الملوك ص 169، المنتقى 3/ 5، القوانين الفقهية ص 146، التاج والإكليل 3/ 167، الأم 2/ 218، الحاوي 4/ 216، المجموع 7/ 350، نهاية المحتاج 3/ 340، المقنع مع شرحيه الكبير والإنصاف 8/ 336، الفروع 3/ 391، الإقناع 1/ 585 غاية المنتهى 2/ 406. نيل الأوطار 5/ 16.
([100]) الشرح الصغير 2/ 414.
([101]) الشرح الكبير 2/ 68،
([102]) انظر: المحلى 7/ 189 - 191. مسألة (857) وفيه: ((من وطئ عامداً -كما قلنا - فبطل حجه، فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا يجرئ عنه، لكنه يُحرم من موضعه .. ))، المنتقى 3/ 5،