([8]) سورة يونس، آية:71.
([9]) سورة الحجرات، آية: 13.
([10]) معجم مقاييس اللغة 1/ 479.
([11]) سورة البقرة، آية: 187.
([12]) تفسير ابن كثير 1/ 221. وانظر: تفسير الطبري 2/ 162، تفسير القرطبي 2/ 315، الدر المنثور 1/ 476 - 478.
([13]) سورة البقرة، آية: 197.
([14]) تفسير الطبري 2/ 264. وانظر: تفسير القرطبي 2/ 407، الدر المنثور 1/ 528.
([15]) تفسير ابن كثير 1/ 237
([16]) الترغيب والترهيب 2/ 104.
([17]) قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص 30: ((وأما مغيب الحشفة أو قدرها، في قُبُل أو دبر، من بهيمة أو آدمي، فموجب للغسل، أنزل أو لم يُنْزل، إجماعاً)). وسأتناول بيان حدّ الجماع المفسد للنسك، في المبحث السادس.
([18]) قال مرعي الكرمي في موجبات الغسل: ((الثالث: تغييب كل حشفة في فرج أصلي .. )) غاية المنتهى 1/ 48.
([19]) وقال في عيوب النكاح: ((ويسقط حق زوجة عنين، ومقطوع بعض ذكره، بتغييب بعض الحشفة، أو قدرها مع انتشار)) غاية المنتهى 3/ 43.
([20]) وقال في شروط حدّ الزنا: ((الأول: تغييب حشفة أصلية .. ، أو قدرها لعدم، في فرج أصلي .. )) غاية المنتهى 3/ 303.
([21]) وقال ابن جزي في القوانين الفقهية ص 30: ((اعلم أن مغيب الحشفة كما يُوجب الغسل، يُوجب الحد في الزنا، ويُحصن الزوجين، ويُفسد الصيام الواجب والتطوع، ويُوجب الكفارة في رمضان .. ، ويُفسد الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة، ويوجب العمرة والهدي إذا كان بعد الإفاضة، وقبل جمرة العقبة، ويُوجب الهدي إذا كان بعد الإفاضة وقبل جمرة العقبة، لمن أخر رميها .. - ثم ذكر أحكاماً أخرى متعلقة به ثم قال: - فذلك خمسون حكماً)).
([22]) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 2/ 703.
([23]) انظر: البحر الرائق 3/ 16.
([24]) شرح العمدة 2/ 226.
([25]) ص 225
([26]) سورة البقرة، آية: 197.
([27]) هذا على قراءة النصب، أما قراءة الرفع فإنه نهي عن تلك الأمور المذكورة. قال الزركشي في