تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيان درجته صحة أو ضعفا، ً مستعيناً في ذلك - بعد الله - بأقوال علماء الحديث قديماً وحديثاً.

وثّقت أقوال المذاهب الفقهية بالرجوع إلى المصادر المعتمدة في كل مذهب.

لم أكتف في التوثيق بمجرد العزو إلى المصادر، بل نقلت من بعضها عبارات أصحابها، لتطمئن النفس إلى صحة هذه النسبة، وإن كان ذلك لا يخلو من التطويل، وإثقال الحواشي، إلا أني آثرت تحمّل هذه المفسدة - إن كانت - على ما يقع فيه كثير من الباحثين، حتى في الرسائل العلمية والبحوث الجامعية، من خطأ في النقل، أو وهم في العزو.

عمدت في الحاشية إلى التنبيه على بعض الأمور، التي استحسنت التنبيه عليها، مما وقفت عليه أثناء البحث، وترجع أكثرها إلى التنبيه على أوهام في نسبة الأقوال، أو تحرير المذاهب، أو ربط موضوع بآخر، أو تفريع، أو تتمة يكتمل بها البحث .. أو غير ذلك مما يقتضيه المقام، ويحسن التنبيه عليه.

شرحت الكلمات الغريبة الواردة بالرجوع إلى المعاجم اللغوية وغريب الحديث.

لم أترجم للأعلام الواردين في البحث، لعدم مناسبة ذلك في مثل هذا البحوث المختصرة.

أرفقت في آخر البحث ثبتاً بالمصادر التي ورد ذكرها في ثنايا البحث.

والله أسأل أن يجعل أعمالي خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعني بها يوم الدين، وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ٤