ومنها :- أن عمر - رضي الله عنه - كان لا يأخذ الجزية من المجوس اجتهاداً وقياساً على غيرهم من سائر المشركين وأنهم ليسوا بأهل كتاب معروف فلما أخبره عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر كتب عمر إلى عماله على البلاد بأخذ الجزية منهم فترك قياسه واجتهاده من أجل النص .

ومنها :- أن عثمان - رضي الله عنه - كان يقول:- إن المتوفى عنها لا سكنى لها, حتى جاءه خبر الفريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب عبدٍ له فقتلوه ولم يترك سكناً تملكه ولا نفقة, قالت فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله )) قالت: فاعتدت أربعة أشهرٍ وعشراً فلما علمه عثمان - رضي الله عنه - ترك قياسه واجتهاده وقضى بالنص .

ومنها :- أن عمر - رضي الله عنه - كان يفتي بأن دية الأصابع على حسب منافعها حتى جاءه خبر معاوية - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( هذه وهذه سواء )) فرجع عن رأيه وقياسه وتركه, وقضى بالنص .

ومنها :- في الصحيح أن عمار خرج في حاجة فأجنب فتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة فلما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر ذلك له قال (( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا فضرب بيديه ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه )) فانظر كيف أبطل قياسه وقضى بالنص, لأن عمار قاس الجنب الذي لا يجد الماء على الجنب الذي عنده ماء, فكما أن الجنب يعمم بدنه بالماء إن كان واجداً , فكذلك لابد أن يعمم بدنه بالتراب إن كان فاقداً , فخطأه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين له صفة

التيمم الشرعية فأبطل قياسه ورده للنص لأنه لا قياس في مورد النص .

ومنها :- إجماع الصحابة رضوان الله عليهم, بل اتفاق السلف الصالح, وأئمة الدين على ذم من ترك النصوص الصريحة الصحيحة وتتبع الأقيسة الباطلة والإجماع حجة شرعية .