أمّا أمر الكتاب فلعدم اختصاصه بأحد، وأمّا أمر غيره فيستلزم تقليده القائل، وهو غير معلوم. الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب · الجزء ١ · الصفحة ٧٠٢