تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان عمله بروايته تعديلًا.

والعدل إذا روى عن شخص فروايته هل تكون تعديلًا لذلك الشخص، أو لا؟ فيه ثلاثة مذاهب:

الأول: التعديل مطلقًا.

الثاني: عدمه مطلقًا.

الثالث، وهو مختار المصنف: التفصيل، وهو أن ذلك العدل، إن كان عادته أن لا يروي إلا عن عدل، فتعديل، وإلا فلا.

أمّا الأول: فلأنه لو لم يكن ذلك الشخص عدلًا يلزم خلاف ما عهد عليه من العادة، وهو خلاف الأصل.

وأمّا الثاني: فلأنه يجوز أن يروي العدل عن فاسق.

وإذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد، لم يلزم جرح ذلك الشاهد، وكذلك إذا ترك العالم العمل برواية [ر] اوٍ؛ لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهد، ورواية الراوي كثيرة، وليس في الترك دلالة على شيء منها، فجاز أن يكون ترك العمل بها لوجود معارض لا يجرح الشاهد والراوي.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب · الجزء ١ · الصفحة ٦٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبج ١ · ص ٦٨٧