وتقرير الجواب: أن عدم الحكم وإن كان ثابتًا عند عدم الدليل وقبل الشرع لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعي.
ولقائل أن يقول: عدم الحكم ليس وجوبًا، ولا حرمة، ولا ندبًا، ولا كراهة، ولا إباحة، والأحكام منحصرة فيها. وأن الظاهر أن المراد بالمدرك الشرعي: ما يدرك به حكم شرعي، وذلك منحصر في الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستدلال وعدم الحكم ليس منها بالضرورة. وإن كان المراد بالمدرك غير ذلك، فلا بد من تصوره أولًا.
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٠