تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسمسم بالشيرج (1).

(17) ووجوب غسل الجمعة على من له عرقٌ أو ريح يتأذَّى به الناس (2).

(18) وجواز بيع المصوغ (3) من الذهب بالذهب، والمصوغ (3) من الفضة بالفضة، من غير اشتراطِ تماثلٍ، ويجعل الزائد في مقابلة الصَّنعة (4).

(19) وجواز بيع أمهات الأولاد، وهو مذهب عليٍّ، وحُكي رواية عن أحمد (5).

(20) وأنَّ شرط الواقف لا يعتبر إلا أن يكون قُربةً في نظرِ الشارعِ، وذكر روايةً عن الإمام أحمد أخذًا من قوله باعتبار القُربة في أصل الجهة الموقوف عليها (6).

(21) وأنَّه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف (7) ذلك باختلاف الزمان، حتَّى لو وقف على الفقهاء

(1) "العقود الدرية" (ص: 339)، "الاختيارات" للبعلي (188).

(2) "الاختيارات" للبعلي (30)، وانظر: "الفتاوى" (21/ 307 - 308).

(3) في (ط): (المصنوع).

(4) "العقود الدرية" (ص: 339)، "الاختيارات" للبعلي (188)، وانظر: "الفروع" لابن مفلح (4/ 149) و"تصحيحه" و"الإنصاف" للمرداوي (12/ 19).

(5) "الاختيارات" للبعلي (289).

(6) "الاختيارات" للبعلي (254)، وانظر: "الفتاوى" (31/ 13، 47، 57 - 64).

(7) في (ط): (ويختلف).

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11») · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11»)ص ٢١