…فلم يفرق بين حالة واخرى ، فاستوت بذلك حال الاستقامة والموافقة ، وحال المخالفة والخصومة ، ما دام يحصل هذا الشيء بطيب نفس من الزوجة (1) 0

2 .ما رواه عمرو بن يثربي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء ، الا ما طابت به نفسه (2) 0

3 .ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يفتشوا عن سبب الاختلاع من جانب الزوجة (3) 0

4 .ولأنها معاوضة تجوز حال الخصومة ، فجازت مع التراضي ، كالبيع والاجارة (4) 0

المذهب الثالث :

يرى بعض العلماء منهم : محمد بن سيرين وابو قلابة انه لا يحل للرجل الخلع حتى تأتي بالفاحشة (5) 0

لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) ( النساء : 19 ) (6) 0

والفاحشة المبينة هي كما قال الامام ابو جعفر الطبري : " يعني بذلك جل ثناؤه : لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تعضلوا نساءكم ضرارا منكم لهن ، وأنتم لصحبتهن كارهون ، وهن لكم طائعات ، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صدقاتهن ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فيحل لكن حينئذ الضرار بهن ليفتدين منكم .