والقاضي أبو بكر بن عاصم وأبو القاسم بن سراج والمنتوري وغيرهم، له تآليف كشرح جمل الزجاجي وشرح تصريف التسهيل وتآليف صغار في مسائل عدة كمسألة الدعاء اثر الصلوات على الهيئة المعروفة وكينبوع عين الشره في مسألة الإمامة بالأجرة، والقول المجتاز في مسألة ابن المواز والرد على ابن عرفة في مسألة القراءة بالشاذ في الصلاة في مقدار كراسين، ضمنه كل أصيل من الرأي وصحيح من النظر وغيرها.
فائدة:
قال الإمام الشاطبي: لقيت يوما بعض أصحابنا شيخنا الأستاذ المشاور أبا سعيد بن لب، أكرمه الله، فقال: أردت أن أطلعكم على بعض مستنداتي في الفتوى الفلانية وما شاكلها ووجه قصدي للتخفيف فيها، وكان أطلعنا على جواب بخطه عن سؤال أفتى فيه بمراعاة اللفظ والميل إلى جانبه فنازعناه فيه وانفصل المجلس عن المنازعة فأرانا مسائل في النهاية وأحكام ابن الفرس وغيرهما وبسط لنا ما يقتضي الاعتماد على ألفاظ الحالف وإن كان فيه خلاف ما لقيته بناء على قول من يقول به من أهل المذهب وغيرهم، وقال: أردت أن أنبهكم على قاعدة في الفتوى نافعة جدا ومعلومة من سند العلماء وأنهم كانوا ما يشددون على السائل في الواقع إن جاء مستفتيا، قال الشاطبي: وكنت قبل هذا المجلس تترادف علي وجوه الاشكال في أقوال مالك وأصحابه، فبعد ذلك المجلس شرح الله بنور ذلك الكلام صدري فارتفعت ظلمات تلك الاشكالات دفعة واحدة، لله الحمد وجزاه الله عني خيرا وجميع معلمينا- اه.
وقال أيضا: سألني الأستاذ الكبير الشهير أبو سعيد عن قول ابن مالك في التسهيل في باب الإشارة وقد يغني ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير أو المشار إليه ومثله في الشرح بقوله تعالى: ﴿وما تلك بيمينك ياموسى﴾ ولم يبين وجه ذلك فما وجهه؟ ففكرت فلم أجد فقال لي: وجهه أن الإشارة بذي القرب ههنا قد يتوهم فيها القرب بالمكان والله تعالى يتقدس عن ذلك، فلما أشار بذي البعد أعطى بمعناه أن المشير مباين للأمكنة بعيد عن أن يوصف