وقد تبين بالأدلة من كتاب الله ، ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن إجماع الأمة الذي حكاه كثير من العلماء أن الخروج على ولاة الأمر لا يجوز إذا كانوا مسلمين يقيمون الصلاة ، سواء كانوا أبراراً أم فجاراً ، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة لم يخالف في ذلك إلاّ المعتزلة ، ومن تبعهم في هذا الاعتقاد ، والمعتزلة والخوارج هم الذين يرون الخروج على ولاة الأمر ويبيحون إنكار المنكر بالسيف ، وبالله التوفيق .
تاتاالالاللبلبليبيبببسبيسيسشيسيبسيبسلبببلبتالتناتناتناتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتناتاتاتاتناتاتناتناتناتناتاتناتنللالالالابلاباباباتاتلفاتلتالاتلاتلاتلتالاتلاتلاتلااللللالالالاالتتتتالالتالتالتالتالتالاتلتالاتلتالاتللالاتلتالتالتالاتلتافلغفلغعلبغالاتباتباتبراترباراتلارررىراتلاتراتررىلارتاتراتباترتارتارررااااااااااااااااااااااااباتببليبلايلايالؤالؤلاؤارؤراتراتالاتراتراتراراراربراتبرالؤراللارلاارلارلارلارالرلارلارلارلابرلابلارلارلارلرلرلالرلاراراللارارال
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلال وأهله في النار ، قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ( لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدىً ولا في هدىً تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة ، وانقطع العذر وذلك أن السنة الجماعة قد أحكما أمر الدين كله ، وتبين للناس فعلى الناس الإتباع ) (1) [1] .
(1) الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى برقم 162 وإسناده منقطع وأخرجه المروزي في السنة برقم 95 عن عمر بن عبد العزيز قال : " لاعذر لأحدٍ بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنَّها هدى " نقلاً عن محقق شرح السنة للإمام البربهاري الشيخ أبي ياسر بن خالد بن قاسم الردادي وفقه الله ص68 طبعة مكتبة الغرباء الأثرية .