﴿سيليكم بعدي ولاة فيليكم البَرُّ ببره، ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كلِّ ما وافق الحق، وصلُّوا ورائهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم﴾ (1) وهذا الحديث ضعَّفَ المحقق سنده، ونقل تضعيفه عن محقق الكنز. قلت: لكن معنى المتن صحيحٌ ومعروف من أحاديث أخرى صحيحة أعني أنَّ الأحاديث المشار إليها تدل على صحة معنى المتن ولفظه قد صحَّ في أئمة الصلاة بلفظ ٍ: ﴿يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم﴾ (2) عزاه في تخريج الجامع الصغير إلى البخاري (3) قال المحقق محمد محمود أبو رحيم في تعليقه على الترجمة السابقة الذكر والتي عنْونها بفصل لبيان منع الخروج على أولي الأمر ج 2/ 391 قال: (وهذا هو مذهب أهل الحديث، ولم يخالف في ذلك إلاَّ المعتزلة والخوارج والزيدية) انتهى.
قلت: الزيدية هم يأخذون بأقوال المعتزلة في العقائد، وفي كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة في باب ذكر ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الأمر بلزوم الجماعة وذم الفرقة، فروى بسنده عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أنَّه قال: ﴿إنَّها ستكون أمورٌ مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنَّك أن تكن تابعاً في الخير خيراً من أن تكون رأساً في الشر﴾ (4) وعن عمرو بن مرة قال: قال:
(1) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب العيدين باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها، النهي عن قتل فاعلها.
(2) طبعة المكتب الإسلامي ج 2 ص 1346 برقم 8099.
(3) انظر كتاب الأذان باب إذا لم يتمَّ الإمام وأتمَّ من خلفه.
(4) انظر الإبانة الكبرى لإبن بطَّة ج 1/ 328 رقم الأثر 176 تحقيق رضا نعسان - طبعة دار الراية.