وقال فيه من طريق آخر: قيس بن الحارث، وذكر عن بعض شيوخه أن هذا هو الصواب (¬1).
وخرج قاسم بن أصبغ هذا الحديث من طرق عن قيس بن الحارث الأسدي ولم يذكر في اسمه خلافا (¬2)
وهكذا خرجه ابن أبي شيبة عن قيس (¬3)، وهو الأصح (¬4).
وهذا حديث آخر، يذيل به حديث الموطأ لمطابقته معناه.
198 / حديث: "بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن: بنت الوليد بن المغيرة (¬5)، وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت ... ".
فيه: قصة صفوان، أمانه وإسلامه، وأن امرأته استقرت عنده بالنكاح
:
= (8/ 66) فقال: "وقد كشف مسلم في كتاب التمييز عن علته، وبينها بيانا شافيا فقال: إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان، أحدهما مرفوع، والآخر موقوف، قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف، فذكره".
وقال الطحاوي: "أخطأ معمر، فجعل إسناد هذا الحديث فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". شرح معاني الآثار (3/ 253).
(¬1) (6/ 248 - 249).
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان (2/ 677) (رقم: 2241)، وابن ماجة في السنن كتاب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (1/ 628) (رقم: 1952)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 359) (رقم: 922)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 183) من طريق هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث به.
وإسناده ضعيف؛ لعلل ثلاث:
1 - عنعنة هشيم الواسطي، وهو كثير التدليس والإرسال.
2 - ضعف ابن أبي ليلى من جهة حفظه.
3 - فيه حميضة بن الشمردل، قال البخاري فيما نقله الذهبي في الميزان (2/ 141): "فيه نظر".
لكنه يصلح شاهدا لحديث الموطأ.
ومن شواهد حديث الباب أيضا حديث عروة بن مسعود الثقفي عند البيهقي في السنن الكبرى (7/ 184)، ورجاله ثقات لكنه منقطع.
ويشهد له أيضا حديث نوفل بن معاوية عند الشافعي في المسند (2/ 16) (رقم: 44 - ترتيب السندي -)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 184)، وفيه شيخ الشافعي مجهول، وبقية رجاله ثقات.
قال ابن عبد البر: "الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكنها لم يرد شيء يخالفها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأصول تعضدها، والقول بها والمصير إليها أولى".
التمهيد (12/ 58).