خرجه البخاري من طريق مالك على نصه في الموطأ (¬1).
وذكره (¬2) أبو مسعود الدمشقي في مسند فاطمة بنت قيس (¬3)، وليس لها فيه ما يقتضي إسناده، ولا نسبته إليها، ولا فيه ما يحمل على الرفع إلا النكتة التي ذكر على الوجه الذي قررت، وهي غير مسندة ها هنا.
وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان أرسل قبيصة بن ذويب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن القصة، فحدثته، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها.
خرجه مسلم (¬4). وذكره أبو داود في التفرد (¬5).
وهذا مخالف لما جاء عنه في الموطأ (¬6).
وليس فيه ذكر السبب الموجب للنقلة، وروى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: "إنما كان ذلك من سيئ الخلق".
وقال سعيد بن المسيب: "تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة
:
(¬1) تقدم حديثها (4/ 247).
(¬2) في الأصل: "لما عليه" وكتب الناسخ في مقابله بالهامش "ظ خشي عليها" أي الظاهر خشي عليها، وهو كما قال:
(¬3) في الأصل "بينهما" والصواب المثبت.
(¬4) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه (2/ 453) (رقم: 63).
(¬5) وهو كون المرأة تعتد في بيتها إذا طلقت فيه، ولا تخرج إلا لضرورة ملجئة مثل ما حصل لفاطمة بنت قيس وذلك في قوله: "وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس. . .".